در حال بارگذاری
سایز فونت: 1 2 3      
صفحه اول  >> نشریه >> شماره 1576 - تاریخ 1399/7/23 >> گزارش
روزنامه گویه - تحریف و توجیه توسط بانک ها در کمین کیان دینی قم
گزارش تحلیلی «گویه»؛
تحریف و توجیه توسط بانک ها در کمین کیان دینی قم
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در اظهاراتی که در یکی از خبرگزاری های استانی قم بازتاب یافته گفته است: در آخرین مجمع عمومی سالانه این بانک، ...


مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در اظهاراتی که در یکی از خبرگزاری های استانی قم بازتاب یافته گفته است: در آخرین مجمع عمومی سالانه این بانک، پیشنهاد هیئت مدیره مبنی برهزینه کرد منابع جمع آوری شده از محل وجه التزام (جریمه دیرکرد) در حوزه مسئولیت اجتماعی مورد موافقت مجمع عمومی قرار گرفت.
به گزارش روزنامه گویه، مرتضی اکبری در تشریح این تصمیم گفته است: وجه التزام یا جریمه تأخیرِ تأدیه، همان پولی است که بانک‌ها بابت تأخیر در بازپرداخت اقساط تسهیلات از مشتریان خود دریافت می‌کنند. در واقع وجه التزام نوعی ضمانت است که باعث انضباط مالی مشتریان بانک‌ها می‌شود. بانک‌ها ناگزیر از دریافت وجه التزام هستند، زیرا این جریمه به نوعی ابزار وصول مطالبات است.
وی ادامه داد: به بیان ساده اگر فرد تسهیلات گیرنده تفاوتی بین پرداخت سر موعد و دیرتر از آن احساس نکند، چرا باید بدهی خود به بانک را در زمان سررسید اقساط بپردازد و آن را به تأخیر نیندازد؟ معرفی نشدن ابزار جایگزین از سوی مخالفان با وجه التزام و تحت فشار قرار گرفتن بانک‌ها از منظر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی در صورت حذف این ابزار، باعث شده بانک‌ها ناگزیر از دریافت جریمه یاد شده باشند.
اکبری اظهار کرد: در بانک‌های اسلامی سایر کشورها جریمه تأخیر صرفاً به فعالیت‌های خیریه اختصاص می‌یابد و با سایر منابع بانک ادغام نمی شود. جریمه تأخیردر بازپرداخت اقساط، در اکثر بانک‌های اسلامی در حسابی مجزا جمع آوری می‌شود و صرفاً در فعالیت‌های خیرخواهانه و غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارتی، بانک از جرایم دریافتی از تأخیر، هیچ نفعی نمی‌برد.
این اظهارات در حالی توسط یک خبرگزاری استانی قم در قالب رپرتاژ آگهی برای مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران منتشر شده است که شهر قم به زعامت مراجع معظم تقلید پیشگام دفاع از حقوق مردم در برابر شبکه بانکی و بطور مشخص مسئله اخذ جریمه دیرکرد است.
بالغ بر یک دهه است که مراجع بزرگوار تقلید به عنوان نماد قم و مدافع حقوق شرعی مردم بارها در قالب فتاوای صریح یا گفتگوها و سخنرانی ها و بیانات درس خارج فقه خود بر حرمت جریمه دیرکرد پای فشرده اند.
در سال 89 برای نخستین بار بصورت هماهنگ و همزمان چهار فتوا از مراجع تقلید و آیات عظام وحید خراسانی، مکارم شیرازی، مظاهری و سبحانی درباره جریمه دیرکرد وام منتشر شد که در روزنامه ها بازتاب فراوانی داشت.
آیت الله وحید خراسانی در پاسخ به استفتای انجام شده درباره اخذ دیرکرد بابت اقساط وام از سوی بانک ها و موسسات مالی اعلام کردند اخذ دیرکرد جایز نیست و بیشتر علما اعتقاد دارند اخذ دیرکرد حرام است.
دفتر آیت الله وحید خراسانی همچنین در تبیین این امر که عده ای اعتقاد دارند از آنجا که هنگام دریافت وام به صورت پیش شرط اخذ دیرکرد قید شده است، تاکید کرد: «خداوند هر قراردادی را نمی پذیرد. در هر مساله ای که رضایت طرفین وجود داشته باشد الزاما رضایت خداوند وجود ندارد».
آیت الله ناصر مکارم شیرازی نیز اعلام کردند: « ... جریمه دیرکرد شرعا اشکال دارد ولی بر بدهکاران لازم است بدهی خود را به موقع بپردازند وگرنه گناهکارند ... ».
آیت الله سبحانی هم فتوا دادند: «اخذ دیرکرد جایز نیست و جریمه دیرکرد از نظر شرعی هیچ مبنایی نداشته و حرام محسوب می شود».
آیت الله مظاهری هم در پاسخ به این سوال که «در قراردادهای بانکی جهت پرداخت وام، شرطی به این مفهوم گذاشته می شود که درصورت دیرکرد در بازپرداخت مبلغ اقساطی، بانک حق دارد وجوه واریزی را در ابتدا از بابت دیرکرد (خسارت تاخیر تادیه) برداشته و پس از تسویه این خسارات از اصل وام کم کند یا دریافت چنین دیرکردی جایز است و درصورت حرمت آیا معامله باطل است؟»، چنین پاسخ داده است: «دیرکرد حرام است اما موجب فساد معامله نیست».
در سال 93 مسئله حرام بودن اخذ جریمه دیرکرد توسط بانک ها در سفر ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی و معاونانش به قم دوباره توسط مراجع تقلید مورد تأکید قرار گرفت و بازتاب فراوانی در سطح جامعه یافت.
در آن دیدار آیت‌الله نوری همدانی با تأکید براینکه فرهنگ قرض گرفتن در مدل بانکی از اروپا آمد که در آنجا بانک‌ها صاحب همه‌چیز هستند و دولت‌ها را بر سر کار می‌آورند و از مردم کاری ساخته نیست، تصریح کرد "این فرهنگ زیبنده نظام اسلامی نیست و جریمه دیرکرد حرام است و پولهای مردم باید در راه تولید و کشاورزی حل شود".
همچنین آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به اضافه شدن بانک‌ها و جریمه‌های بانکی، بیان داشت که "از یک طرف بانک‌های زیادی تأسیس شده است و از سوی دیگر وام می‌دهند و جریمه می‌کنند و این جریمه‌های تأخیر در حکم تعزیر است و وظیفه حاکم شرع است و مال بیت المال است نه بانک، در این صورت بهتر است ملاحظه کنند و جریمه را از کسانی که ندارند، صرف‌نظر کنند".
جالب آنکه مدیرعامل بانکی که رپرتاژ آگهی برای خود در سطح قم منتشر نموده به این مسئله اشاره نمی کند که حتی در همان کشورهایی که ایشان الگوی هزیمه کرد پول حرام جریمه تأخیر را در امور خیریه از آنجا وام گرفته است برای پرهیز از جریمه قبل از پرداخت وام به مردم اقدام به اعتبارسنجی می کنند و متناسب با وضعیت مشتریان به آنها تسهیلات پرداخت می کنند تا نیازی به ضامن و جریمه نیز نباشد. این روش اکنون به عنوان یک الگوی موفق بانکی در ایران و بسیاری از کشورها مورد توجه قرار دارد.
این ملاحظات نشان می دهد که شایسته است رسانه ها و خصوصا بانک های قم در ترویج سیاست های شبکه بانکی در سطح استان برای جذب نقدینگی بیشتر از دست مردم اعتنای کافی به اصول شرعی تعیین شده توسط مراجع دین داشته باشند و آن ها را به نفع منافع خود تحریف یا توجیه نکنند و با همفکری مراکز علمی و تخصصی قم در استفاده از ابتکارات جدید مالی برخوردار از حجیت شرعی پیشگام شوند.

 

نویسنده: ---
تاریخ: 1399/7/25
موضوع: گزارش

نظرات
نام
پست الکترونیکی
وب سایتhttp://
متن
کد امنیتیکد
تکرار کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ

منوی نشریه
شماره های پیشین
تاریخ: 1399/7/23
تاریخ: 1399/7/22
تاریخ: 1399/7/21
بایگانی
منو
جستجو
جستجو
آگهی
کنتور
امروز:
   بازدید: 6,748
   صفحات مرور شده: 6,758
روز گذشته:
   بازدید: 26,859
   صفحات مرور شده: 26,887
جمع کل:
   بازدید: 15,517,390
   صفحات مرور شده: 18,025,540

طراحی و راه اندازی وب سایت: رسانه پرداز