رد یکی دیگر از مصوبات شورای شهر در کمیته تطبیق، باز هم اعتراضات شدید اعضای شورا را به همراه داشت تا جایی که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ایرادات فرمانداری به مصوبات را «بهانه‌های واهی» دانست و رئیس کمیسیون حقوقی نیز به کمیته تطبیق تذکر داد که « جایگاه خود را بشناسند» هر چند که رئیس شورای شهر اشکال کار را در مجموعه‌ای خارج از کمیته تطبیق می‌داند.

گویه: رئیس شورای اسلامی شهر قم در ابتدای سی و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به فرارسیدن به روزهای پایانی سال 96 اظهار داشت: زمان بسیار سریع می‌گذرد اما امیدوارم آثار و برکات و اعمال ما ماندگار و پایدار باشد.

وی در ادامه با اشاره به بررسی بودجه سال آینده شهرداری در یک ماه گذشته ابراز داشت: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد جمع‌بندی و تصویب بودجه سال 97 شهرداری قم در جلسات رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم باشیم.

* تصمیم‌گیری پنهانی برای خرید زمین در پردیسان

پس از سخنان جلالی لایحه دوفوریتی «اخذ مجوز خرید زمین در پردیسان» برای بررسی و تصمیم‌گیری در این جلسه مطرح شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به پیش‌بینی 100 میلیارد تومان برای خرید املاک معوض در بودجه سال 96 شهرداری گفت: در راستای تحقق این ردیف، شهرداری اقدام به خرید زمینی در پردیسان کرده که برای معوض مبنای عمل قرار گیرد.

مجید اخوان با بیان اینکه بر اساس این لایحه، 81 هزار متر زمین با قیمت 17 میلیارد و 700 میلیون تومان خریداری خواهد شد، خاطرنشان کرد: با وجود ضرورت انجام این کار، قائل به دو فوریت آن نیستم زیرا باید موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد، ابعاد آن سنجیده و سپس تصمیم‌گیری شود.

محسن رنجبر معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم در خصوص این لایحه گفت: این زمین در مزایده‌ای از سوی دادگستری در معرض فروش گذاشته شده است و فردا روز آخرین روزی است که فرصت داریم پول را واریز کنیم و به همین علت این لایحه به صورت دوفوریتی تقدیم شورا شده است.

حجت‌الاسلام سیدمحمد آتش زر نیز با بیان اینکه به دو فوریت این لایحه اعتقاد دارم اظهار داشت: البته با توجه به اهمیت موضوع، این لایحه در پایان جلسه و به صورت غیرعلنی بررسی شود.

در نهایت با تصمیم اعضای شورای شهر تصمیم‌گیری در خصوص این لایحه به جلسه غیرعلنی موکول شد.

* مخالفت شورا با راه اندازی "صندوق پروژه"

در ادامه لایحه «اخذ مجوز راه‌اندازی "صندوق پروژه" به‌عنوان تأمین مالی پروژه پارکینگ شرقی حرم مطهر حضرت معصومه(س)» از سوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم مطرح شد.

اخوان بحث تأمین منابع را یک ضرورت انکارناپذیر دانست و اذعان داشت: البته در بحث تملک این پروژه با چندگانگی مواجه هستیم که نگرانی‌هایی به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه مقرر شد قبل از جذب وجوه شهرداری موضوع اعمال ماده 9 پروژه انجام شود، تصریح کرد: این کار مقدمه راه‌اندازی صندوق تأمین پروژه خواهد شد که دغدغه‌ای راجع به بحث تملک وجود نداشته باشد که اگر این زمینه‌سازی انجام نشود پروژه با شکست مواجه می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم گفت: در نهایت کمیسیون، مشروط به اخذ ماده 9 با کلیات راه‌اندازی "صندوق پروژه" برای احداث صحن شرقی موافقت کرد.

قائم‌مقام شهردار قم در امور سرمایه‌گذاری و جذب مشارکت‌های مردمی نیز با بیان اینکه ما در این مرحله به دنبال دریافت مجوز استفاده از "صندوق پروژه" به عنوان یک ابزار مالی تعریف شده در فرا بورس هستیم گفت: پس از موافقت شورا با راه‌اندازی صندوق، باید با فرا بورس وارد مذاکره شویم و اسناد و موافقت‌نامه‌هایی مبادله کنیم تا به وارد مرحله اجرا شویم که این فرایند چند ماه به طول می‌انجامد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دنبال دریافت مجوز از شورا هستیم تا مذاکرات را شروع کنیم و در نهایت به مرحله‌ای برسیم که بتوانیم عرضه واحدهای این صندوق را به مردم انجام بدهیم.

محمدرضا معرفت از شورا خواست تا شرطی که کمیسیون برنامه و بودجه برای تصویب این لایحه گذاشته مبنی بر اخذ مجوز ماده 9، در مصوبه شورا ذکر نشود تا شهرداری در فرا بورس به مشکل برنخورد.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم نیز با بیان اینکه ما باید از شورا مجوز بگیریم تا "صندوق پروژه" برای پارکینگ صحن شرقی راه‌اندازی شود، تاکید کرد: بورس برای اینکه با ما وارد مذاکره شود تاکید می‌کند شورای شهر باید اجازه تشکیل صندوق پروژه را داده باشد به همین دلیل هر قیدی که در مصوبه باشد ما را با محدودیت مواجه خواهد کرد.

وی یادآور شد: لایحه تشکیل صندوق پروژه بدون قید و شرط به تصویب شورا برسد اما تذکرات شورا در قالب مکاتبه‌ای به شهرداری منتقل شود.

محسن رنجبر با بیان اینکه اگر در صحن شرقی مالکیت تام و تمام نداشته باشیم بورس "صندوق پروژه" برای ما باز نمی‌کند، اظهار داشت: هر شرطی که در مصوبه شورا وجود داشته باشد اجازه راه‌اندازی "صندوق پروژه" به ما داده نمی‌شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم نیز با اصرار بر مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: اگر مصوبه مشروط نباشد، شهرداری الزامی نمی‌بیند که مجوز ماده 9 را اخذ کند.

حسین اسلامی با بیان اینکه با تصویب این لایحه، ما اجازه می‌دهیم برای ایجاد پارکینگ در ضلع شرقی حرم حضرت معصومه از مردم پول گرفته شود، گفت: ما می‌گوییم اگر قرار است فرا بورس از مردم پول بگیرد باید ابتدا مجوز ماده 9 اخذ شود.

قائم‌مقام شهردار قم نیز با اشاره به اینکه احداث صندوق پروژه یکی از مدل‌های مشارکت است، ابراز داشت: پیشنهاد شهرداری این است که برای تأمین مالی پروژه پارکینگ شرقی از "صندوق پروژه" استفاده شود.

ابراهیم معتمدی با بیان اینکه شورا با تصویب این لایحه، اجازه استفاده از ظرفیت "صندوق پروژه" را به شهرداری می‌دهد، گفت: البته برای چگونگی استفاده از این ظرفیت و مسائل دیگر نیز دوباره باید شورا تصمیم‌گیری کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم نیز با اشاره به اینکه ما در صحن شرقی و فاز 4 عمار یاسر با وضعیت ناهنجاری مواجه هستیم گفت: با تصویب این لایحه کمک کنیم هر چه زودتر این مسائل رفع شود.

در نهایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان بین رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت، مدیران شهرداری و دیگر اعضای شورای اسلامی شهر، این لایحه برای رفع ابهاماتی که بر آن وارد شد به کمیسیون برنامه و بودجه عودت داده شد.

* مساعدت با دو همشهری زیان دیده در پروژه‌های شهری

در ادامه این جلسه دو لایحه «اخذ مجوز محاسبه عوارض حذف پارکینگ با فرمول 25 P  در مناطق یک و شش شهرداری» به تصویب رسید.

با اجرایی شدن این مصوبات، بخشی از زیانی که به این مالکان به دلیل اجرای پروژه‌های شهری وارد شده بود جبران می‌شود.

* مغایرت اعداد و ارقام در یک لایحه 

«اخذ مجوز پرداخت هزینه 10 دستگاه اتوبوس زائران اربعین و راهیان نور» لایحه دیگری بود که توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا به صحن علنی آورده شده بود.

اخوان با بیان اینکه شهرداری برای اعزام خادمان موکب‌های جمکران و حضرت معصومه(س) به مرز اتوبوس تهیه کرده است، ابراز داشت: 10 دستگاه اتوبوس برای اعزام به مهران با هزینه 27 میلیون تومان و 4 دستگاه برای سفر راهیان نور با هزینه 11 میلیون و 200 هزار تومان بوده که در کمیسیون به تصویب رسید.

وی ابراز داشت: جمعاً هزینه این اتوبوس‌ها بابت کاروان راهیان نور و اعزام به مرز مهران 60 میلیون 400 هزار تومان می‌شود.

البته جمع 27 میلیون تومان با 11 میلیون و 200 هزار تومان، 38 میلیون و 200 می‌شود و به نظر می‌رسد ماشین‌حساب شهرداری اعداد را رو به «خیلی بالا» گرد می‌کند.

این لایحه به دلیل مغایرت مستندات برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه برگشت داده شد.

* مخالفت فرمانداری با تخفیفات ارائه شده به یک هتل در پردیسان

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه این جلسه با اشاره به مصوبه شورا در خصوص 30 درصد تخفیفات به احداث یک هتل در پردیسان ابراز داشت: فرمانداری با استناد به اصل سوم قانونی اساسی مصوبه شورا را مصداق تبعیضات ناروا و مغایر با ماده 14 تشخیص داده است.

وی با بیان اینکه فرمانداری باوجود اینکه شورا تاکنون تخفیفات زیادی داده است برای نخستین بار کلمه "تبعیض" را آورده است، گفت: با وجودی که این دوستان منادی مشوق احداث اماکن گردشگری و هتل هستند، حرف و عملشان در خصوص این مصوبه مغایر است و به همین دلیل اصرار بر مصوبه شورا دارم.

علیرضا احمدی نائب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه تبعیض زمانی معنا دارد که ما از پروژه‌هایی مثل این هتل حمایت نداشته باشیم، اظهار داشت: فرمانداری باید اعلام کند کجا پروژه‌ای مثل هتل پردیسان بوده و سرمایه‌گذاری قصد سرمایه‌گذاری داشته و شورا حمایت نکرده و تبعیض قائل شده است.

* هیئت تطبیق نمی تواند در ماهیت مصوبات ورود کند

حجت‌الاسلام آتش زر نیز با بیان اینکه هیئت تطبیق نمی‌تواند در ماهیت مصوبات ورود پیدا کند، خاطرنشان کرد: اینکه شورا به یک هتل تخفیف می‌دهد ارتباطی با کمیته تطبیق ندارد؛ این کمیته می‌تواند بگوید مثلاً این موضوع طبق فلان ماده‌قانونی، جزو اختیارات قانونی شورا هست یا نیست؟

وی با اشاره به اینکه 13 نفر اعضای شورا تبعیض بودن یا نبودن را تشخیص می‌دهند، یادآور شد: یکی از عواملی که می‌تواند باعث بهبود زندگی در پردیسان شود احداث مراکزی مثل هتل است که به همین دلیل ما مجوز تخفیف داده‌ایم.

این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه در طول دوره‌های گذشته مصوباتی که از سوی فرمانداری رد می‌شد دو تا سه درصد بود، یادآور شد: در حال حاضر این رویه متفاوت شده و نزدیک به 30 درصد مصوبات از سوی فرمانداری برمی‌گردد که باید برای این موضوع تدبیری اندیشید.

جلالی رئیس شورای اسلامی شهر قم هم در این زمینه تصریح کرد: من این اشکال را در مجموعه‌ای که قبل از کمیته تطبیق وجود دارم می‌بینم، و نمی‌دانم که اسمش چیست و چه صیغه‌ای است زیرا پایه‌گذاری رد یا موافقت با مصوبات شورا در آنجا انجام می‌شود.

* مخالفت فرمانداری با مصوبه شورا با بهانه واهی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز از رئیس شورای اسلامی شهر قم خواست به نیابت از اعضای شورا مراتب اعتراض شدید به این نحوه رفتار کمیته تطبیق ابراز کند.

مجید اخوان تصریح کرد: کمک به هتل‌سازی در شهر قم بسیار مهم است که با یک بهانه واهی بخواهند با آن مخالفت کنند.

* تیتر نشریه گویه در جلسه رسمی و علنی شورا

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم نیز با اشاره به تیتر دو هفته پیش گویه «شورایی ها علیه فرمانداری» که بر اساس اعتراضات اعضای شورای شهر به رد مصوبات شورا از سوی کمیته تطبیق زده شده بود، تاکید کرد: بحث قانون اساسی هیچ ارتباطی با کمیته تطبیق ندارد.

وی تصریح کرد: این موضوع در شأن شورای نگهبان است و آقایان باید جایگاه خودشان را بشناسند؛ تطبیق با قوانین عادی است که کمیته انطباق می‌تواند ورود پیدا کند.

در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر قم به اصرار بر این مصوبه رأی مثبت دادند. 

* رد لایحه دوفوریتی در جلسه غیر علنی شورا

رئیس شورای اسلامی شهر قم در ادامه این جلسه با قدردانی از حضور خبرنگاران رسانه‌های گروهی در جلسه رسمی و علنی شورا، ادامه جلسه را غیرعلنی اعلام کرد و تلویحاً از خبرنگاران خواست تا جلسه را ترک کنند.

یکی از تصمیماتی که قرار بود در ادامه این جلسه گرفته شود در خصوص لایحه دوفوریتی خرید حدود 81 هزار متر زمین به مبلغ 17 میلیارد تومان در پردیسان توسط شهرداری بود که خبرنگاران برای اطلاع از جزییات خرید این زمین نامحرم تشخیص داده شدند.

البته بر اساس آنچه در آئین‌نامه اجرائی تشكیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها آمده است «جلسات شورا به تقاضای كتبی شهردار و نیز فرماندار و یا بخشدار ذی‌ربط و موافقت اكثریت مطلق اعضاء حاضر می‌تواند جلسه غیرعلنی تشكیل شود.»

لازم به یادآوری است در این جلسه شهردار غیبت داشت و در آیین‌نامه اجرایی نیامده که " قائم‌مقام شهردار" نیز می‌تواند تقاضای جلسه غیرعلنی کند.

گرچه لایحه «خرید زمین در پردیسان» در جلسه غیرعلنی و غیرقانونی شورا به تصویب نرسید اما به نظر می‌رسد اگر هم تصویب می‌شد از سوی کمیته تطبیق فرمانداری رد می‌شد.

کاری که این روزها فرمانداری به راحتی انجام می‌دهد و به قول عضو شورای شهر قم در این دوره حدود 30 درصد از مصوبات شورا توسط کمیته تطبیق فرمانداری مخالفت قوانین تشخیص داده و رد می‌شود.