در حال بارگذاری
سایز فونت: 1 2 3      
صفحه اول  >> نشریه >> شماره 1115 - تاریخ 1397/7/17 >> اجتماعی
روزنامه گویه - قانون اساسی اصل مستقلی برای کودکان ندارد
قانون اساسی اصل مستقلی برای کودکان ندارد
در سال 1946 یعنی بعد از اتمام جنگ جهانی دوم، مجمع عمومی سازمان ملل به منظور حمایت از کودکان، سازمان یونیسف را ایجاد کرد، در سال 1953 یونیسف به ...


در سال 1946 یعنی بعد از اتمام جنگ جهانی دوم، مجمع عمومی سازمان ملل به منظور حمایت از کودکان، سازمان یونیسف را ایجاد کرد، در سال 1953 یونیسف به یک بخش دائمی در سازمان ملل تبدیل و روز 8 اکتبر(16 مهر) روز جهانی کودک نام گذاری شد.
محمد لطفی‌آذر در گفت‌وگو با ایسنا ، در رابطه با حقوق کودکان در قانون اساسی جمهوری اسلامی، عنوان کرد: در قانون اساسی هیچ اصلی وجود ندارد که مشخصا به کودکان و حقوق آن ها به طور مستقل پرداخته باشد، کودکان در قانون اساسی، در ذیل خانواده تعریف می شوند؛ فقط یک جا در قانون اساسی کلمه "کودک" به صورت مستقیم استفاده شده که در مورد کودکان بی سرپرست است.
وی در توضیح اصل 21 قانون اساسی گفت: در بند 2 اصل 21 قانون اساسی اینگونه آمده است که "حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست"، پس مشخصا کلمه کودک را فقط در این بند و آن هم ذیل حقوق زنان داریم، ولی به صورت غیر مستقیم در چنداصل از کودکان یاد شده است.
لطفی آذر افزود: در اصل 3 قانون اساسی به صورت عام حقوق برای مردم در نظر گرفته شده که کودکان هم طبیعتا در این گروه قرار می گیرند، به عنوان مثال در بند 3 اصل 3 قانون اساسی دولت موظف شده که "آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي" را ایجاد کند، قسمت آموزش و پرورش کاملا مربوط به کودکان است و باید به این مسئله توجه کرد که در این بند گفته شده باید به صورت رایگان این خدمات در اختیار افراد قرار بگیرد، اما متاسفانه در حال حاضر آنچه که در خصوص تحصیل کودکان شاهد آن هستیم با آنچه که در قانون اساسی آمده در تناقض است.
وی ادامه داد: در اصل 30 قانون اساسی آمده "دولت موظف است وسايل آموزش و پروش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم آورد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خود كفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد"؛ در ذیل دو اصل از قانون اساسی در خصوص آموزش و پرورش رایگان کودکان قانون وجود دارد، وقتی تعداد کودکان بازمانده از تحصیل و یا کودکان کار که به دلیل کار کردن در سن کم از تحصیل محروم شده اند را می بینیم مشخص می شود که این قانون به درستی اجرا نشده است.
این کارشناس ارشد حقوق و روابط بین الملل خاطر نشان کرد: بند 9 اصل 3 درخصوص "رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي" است و بند 12 همین اصل دولت را موظف به "پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه" کرده است.
وی در ادامه با اشاره به بند 12 اصل 3 افزود: وقتی سیاست های رفاهی که در قانون اساسی آمده را با برنامه هایی که برای رفع فقر اقتصادی اجرا می شود مقایسه می کنیم، فاصله بین آنچه که در قانون اساسی آمده و آنچه که هست بسیار زیاد است.
در قانون اساسی،  قانون مستقلی برای کودکان نداریم
لطفی آذر اظهار کرد: در مورد کودکان در دو حالت می توان سخن گفت، یکی بحث حقوق مستقل کودکان و یکی حقوق کودکان در ارتباط با خانواده است؛ در قانون اساسی،  قانون مستقلی برای کودکان دیده نشده و این خود یک مشکل است، آنجایی هم که در پیوند با خانواده درباره کودکان قانون وجود دارد باید به این مسئله توجه شود که وضعیت خانواده ها از نظر تغذیه، بهداشت، مسکن و کار خوب نیست.
وی تصریح کرد: اصل دیگر در قانون اساسی که باز هم به صورت غیرمستقیم در کودکان تاثیر می گذارد، اصل 4 قانون اساسی است که این اصل می گوید "كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد، اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است"، این قانون درجایی به کودک مربوط می شود که قرار است سن کودکی را تعیین کنیم.
این همه اختلاف در تعریف سن کودکی برای چیست؟
این عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان بیان کرد: مسئله ای که در قوانین وجود دارد، بحث تعریف سن کودکی است، این تعریف در هر قسمتی از قانون متفاوت است یعنی سن کودک در قانون مجازات، قانون مدنی و قانون سن ازدواج با یکدیگر متفاوت است.
وی عنوان کرد: فعالان مدنی معتقدند که سن کودک را باید زیر 18سال تعریف کرد، اما فقهایی که سن کودکی را تالیف می کنند براین باورند که سن کودکی را باید بر اساس اصل 4 و موازین اسلامی تالیف شود، طبق موازین اسلامی هم سن کودک را باید بر اساس سن بلوغ تعریف کرد.
لطفی آذر با تاکید بر تعریف موازین اسلام از سن کودکی، گفت: این درحالی است که در قانون کار سن 15سال، در معاملات سن 18سال، در ازدواج بلوغ خاص و در مجازات نظام پلکانی مطرح می شود، این همه اختلاف برای چیست؟ زمانی هم که فعالان مدنی سن 18سال را مطرح می کنند، با این پاسخ مواجه می شوند که باید سن کودکی طبق اصل 4 بر اساس موازین اسلامی تعریف شود.

وی ادامه داد: جای دیگری که به کودکان اشاره شده، در اصل 21 ذیل حقوق زنان است، دراین اصل بحث حمایت از مادران مطرح می شود، مادر در پیوند با کودک معنا پیدا می کند، یعنی اگر کودکی نباشد آن شخص صرفا یک زن است، در بند 2 اصل 21 مستقیما به مادران و به خصوص مادران باردار اشاره شده است.
این نماینده سمن ها در ملجا ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: در بند 5 اصل 21   قانون اساسی مسئله "اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي" بیان شده، یعنی در اینجا هم کودکان در نسبت با زنان مطرح می شوند.
وی با اشاره به اصل 43 قانون اساسی، اظهار کرد: اگر فقط بند یک این اصل را در کنار وضعیت جامعه در نظر بگیریم، متوجه اختلافی که بین آنچه باید باشد و آنچه که هست، می شویم، به نظر می رسد که باید کسانی که مسئول هستند ولی نمی توانند بر اساس قانون اساسی عمل کنند را مورد بازخواست قرار داد.
 

نویسنده: ---
تاریخ: 1397/7/17
موضوع: اجتماعی

نظرات
نام
پست الکترونیکی
وب سایتhttp://
متن
کد امنیتیکد
تکرار کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ

منوی نشریه
شماره های پیشین
تاریخ: 1397/7/26
تاریخ: 1397/7/24
تاریخ: 1397/7/23
بایگانی
منو
جستجو
جستجو
آگهی
کنتور
امروز:
   بازدید: 623
   صفحات مرور شده: 628
روز گذشته:
   بازدید: 2,358
   صفحات مرور شده: 11,104
جمع کل:
   بازدید: 5,142,312
   صفحات مرور شده: 6,273,826

طراحی و راه اندازی وب سایت: رسانه پرداز