در حال بارگذاری
سایز فونت: 1 2 3      
صفحه اول  >> نشریه >> شماره 1359 - تاریخ 1398/8/18 >> گزارش
روزنامه گویه - تقاطع استانداری و شهرداری به کدام خروجی منتهی خواهد شد؟
تقاطع استانداری و شهرداری به کدام خروجی منتهی خواهد شد؟
پروژه تقاطع خیابان امام خمینی(ره) و شهید کیوانفر با گذشت ماه ها از طرح و تصویب آن همچنان یکی از مهمترین نمونه اختلافات در اداره شهر میان دستگاه ...


پروژه تقاطع خیابان امام خمینی(ره) و شهید کیوانفر با گذشت ماه ها از طرح و تصویب آن همچنان یکی از مهمترین نمونه اختلافات در اداره شهر میان دستگاه های مسئول در قم است.
در آخرین اظهارات در این رابطه، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم، پارلمان شهر را تعین کننده اولویت تمام طرح‌های اجرایی در سطح شهر دانسته و گفته است: «طرح تقاطع کیوانفر و امام خمینی(ره) تمام روند قانونی خود را طی کرده است».
او دلیل مخالفت برخی افراد با اجرای این طرح را محدودیت بصری برای حرم حضرت معصومه(س) عنوان نمود و معتقد است: «این طرح به‌ صورت زیرسطحی انجام می‌شود به همین دلیل هیچ‌گونه محدودیت بصری برای گنبد حرم حضرت معصومه(س) ایجاد نخواهد کرد».
محسن محرری تاکید کرده است: «با توجه به طی شدن فرایند قانونی، شورای اسلامی شهر، شهرداری قم را ملزم به اجرای این طرح کرده است و هیچ‌گونه انگیزه سیاسی برای اجرای آن در میان نیست».
این عضو شورای شهر قم می گوید: «باوجود تمام مشکلات اقتصادی گریبانگیر بخش های مختلف کشور، شهرداری قم ازجمله معدود شهرداری‌های کشور است که باقدرت در حال اجرای طرح‌های عمرانی است و باید به‌ جای ایجاد مانع، همه به کمک این نهاد بیایند».
از طرف دیگر معاون عمرانی استانداری قم که از او به عنوان یکی از مخالفان اصلی این پروژه یاد می شود دراین‌باره گفته است: «خیابان امام خمینی(ره) یکی از خیابان‌های حرم نمای شهر است که نباید به دلیل اجرای این پروژه به سیمای قدسی حرم حضرت معصومه (س) لطمه بزند».
گفته می شود معاون عمرانی استاندار تأکید داشته است باید مسیر زیرسطحی از سمت خیابان کیوانفر احداث شود، موضوعی که بنا به برخی گزارش ها با مخالفت شدید شهرداری و شورای شهر مواجه شده است.
مخالفت محسن بهشتی معاون عمرانی استاندار قم که عضو شورای ترافیک استان نیز می‌باشد نهایتا موجب شد تا فرمانداری قم مصوبه شورای شهر را رد و به شورای شهر بازگرداند.
تشکیل هیأت تطبیق مصوبه شورای شهر نیز ظاهرا گرهی از این مشکل باز نمی کند و سرانجام هیأت حل اختلاف استان رأی به اجرای پروژه می دهند اما بازهم مخالفت استانداری و فرمانداری، آغاز کار را با مشکل مواجه می سازد.
در دیگر سو فرماندار قم در تشریح مخالفت خود با آغاز این پروژه ضمن اشاره به نظر شورای شهر که مدعی است این مصوبه دارای ردیف بودجه می باشد گفته است: «در بند به بند بودجه باید ضوابط و مقررات دیده شود در غیر این صورت، دستگاه‌های نظارتی وارد می‌شوند و بدون رعایت مقرراتی مانند مزایده و مناقصه یا تایید حوزه‌های فنی و تخصصی، نمی‌توان بودجه را اجرا کرد».
مرتضی حیدری فرماندار قم اظهار داشته است: «موضوع احداث تقاطع کیوانفر را به هیئت حل اختلاف ارجاع دادیم و آن‌ها هم مطلب ما را تایید کردند و در آنجا تصویب شد که با رعایت کلیه قوانین و مقررات، ازجمله رعایت طرح جامع ترافیک و تفصیلیِ شهر قم، می‌توانند این پروژه اجرا کنند».
این در حالی است که عبدالله جلالی رئیس شورای اسلامی شهر قم در واکنش به اظهارات فرماندار تأکید کرده است: «این پروژه هم تأیید طرح جامع ترافیک و تفصیلیِ شهر قم را دارد و ادعاهای موجود نادرست است».
این اظهارات و ادعاهای متقابل میان شهرداری و شورای شهر با استانداری و فرمانداری تا حدودی اهم نقاط اختلاف میان این دستگاه ها را روشن می سازد.
به نظر می رسد طرفین دغدغه ها و نگرانی های مهمی را ابراز می دارند که نمی توان آنها را نادیده گرفت یا نسبت به آنها سهل انگار بود.
مسائلی مانند طی شدن مراحل و تشریفات زمان بر و طویل قانونی، جذب و تأمین و تخصیص اعتبارات پروزه از محل ها و منابع گوناگون در شرایط دشوار اقتصادی، فراخوان و تعیینِ و تعهد به پیمانکاران و مجریان، انتظارات و مطالبات و دیدگان مردم که دائم خواستار بهبود و گشایش در ترافیک شهری هستند و خصوصا انگیزه شهرداری و شورای شهر که علاقه مندند تا کارنامه ای پربار برای جلب رضایت و رفاه و آسایش مردم از خود به نمایش گذارند از مواردی است که مدیریت شهری قم بر آن تأکید دارد.
از طرف دیگر استانداری و فرمانداری، لطمه خوردن سیما و منظر حرم حضرت معصومه(س) و ایجاد محدودیت بصری برای آن که تمام زیبایی و هویت شهر قم مرهون است، ضرورت رعایت بندبند ضوابط و مقررات در حوزه هزینه ها و بودجه پروژه و شفافیت حداکثری، تطبیق با اسناد و الزامات بالادستی مانند طرح تفصیلی شهر و طرح جامع ترافیکی را از دلایل مخالفت خود برشمرده اند.
باید خاطر نشان نمود و فراموش نکرد در حال حاضر این پروژه همانطور که فرماندار هم به آن اذعان نموده است عملا توسط قانون تعیین تکلیف شده و هیأت حل اختلاف رأی با اجرای آن با رعایت طرح تفصیلی شهر و طرح جامع ترافیک داده است
باید خاطر نشان نمود و فراموش نکرد در حال حاضر این پروژه همانطور که فرماندار هم به آن اذعان نموده است عملا توسط قانون تعیین تکلیف شده و هیأت حل اختلاف رأی با اجرای آن با رعایت طرح تفصیلی شهر و طرح جامع ترافیک داده است. پس مطابق قانون اصل بر اجرای پروژه است و به بیان دیگر در اصل انجام آن اختلافی نباید باشد و این خود می تواند یک گام اولیه و یک نقطه اشتراک برای یافتن راه حل تلقی گردد.
متقابلا شورای شهر و شهرداری هم تأکید و تصریح می کنند که حریم بصری حرم مطهر آسیب نخواهد و اساسا این پروژه بصورت زیرگذر خواهد بود. مسئله ای که استانداری و فرمانداری نیز خواهان آن بوده اند.
دانش مدیریت شهری برای حل این دست چالش ها تلاش در نظریه پردازی و ارائه بهترین الگوها دارد که مدیران شهر و استان نباید از بکارگیری و تطبیق صحیح و بومی آنها برای برون رفت از این گونه منازعات فرسایشی غافل بمانند
اما این دو محور در ظاهر متلاقی و مشترک میان نهاد استانداری و ارگان شهرداری در ظاهر نتوانسته به این تاکنون اختلاف پایان دهد.
نباید از نظر دور داشت که مدیریت شهری و حکمرانی محلی یا منطقه ای(استانی) اساسا اداره و حل همین گونه از انوع تضادها و تزاحم ها است و اصلا طبع پدیده شهر و شهرنشینی همواره آمیخته با انواع نزاع ها و اختلافات در سطوح گوناگون است. از این رو است که دانش مدیریت شهری برای حل این دست چالش ها تلاش در نظریه پردازی و ارائه بهترین الگوها دارد که مدیران شهر و استان نباید از بکارگیری و تطبیق صحیح و بومی آنها برای برون رفت از این گونه منازعات فرسایشی غافل بمانند.
اطاله این ماجرا و پرهیز از گفتگوهای مستقیم برای یافتن برون رفت بیش از هرچیز ابتدا بر سرمایه و اعتماد اجتماعی در قم که طرفین به دنبال کسب و حفظ آن برای خود هستند اثر خواهد گذاشت و آن را زائل خواهد کرد و همزمان همه دستگاه های ذیربط اعم از استانداری و شهرداری را در منظر مردم ضعیف و ناکارآمد جلوه گر خواهد ساخت
کمتر استان و مرکز استانی در کشور را می توان یافت که از این سنخ گره ها در اداره شهرها نداشته باشند. این توجه موجب می شود تا به درستی حجم و وزن واقعی این اختلاف نمایان شود و به یک پیکار بی حاصل میان سازمان ها تبدیل نگردد. حال اگر مدیران استانی و شهری افق بلندتری را نیز نظاره کنند خواهند دید که این پروژه در مقایسه با بسیاری از کلان پروژه های شهری در کشورمان ایران و یا برخی شهرهای مطرح در کشورهای همسایه، یک گام ناچیز در توسعه و کیفیت بخشی به زندگی مردم خواهد بود.
در این میان حتما باید شفاف سازی و اعتمادسازی متقابل را در ابعاد مختلف از نظر دور نداشت. از برخی اظهارات این گونه برمی آید که برخی این اختلاف و توقف کار را ناشی از اعمال اغراض سیاسی عنوان داشته اند که تنها ایجاد ظن و شایعه و شیوع آن گاه ممکن است بیشتر از عوامل فنی یا مهدسی در تخریب روابط سالم میان ارگان ها مؤثر باشد.
به نظر می رسد اطاله این ماجرا و پرهیز از گفتگوهای مستقیم برای یافتن برون رفت بیش از هرچیز ابتدا بر سرمایه و اعتماد اجتماعی در قم که طرفین به دنبال کسب و حفظ آن برای خود هستند اثر خواهد گذاشت و آن را زائل خواهد کرد و همزمان همه دستگاه های ذیربط اعم از استانداری و شهرداری را در منظر مردم ضعیف و ناکارآمد جلوه گر خواهد ساخت.
 

نویسنده: ---
تاریخ: 1398/8/18
موضوع: گزارش

نظرات
نام
پست الکترونیکی
وب سایتhttp://
متن
کد امنیتیکد
تکرار کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ

منوی نشریه
شماره های پیشین
تاریخ: 1398/9/25
تاریخ: 1398/9/23
تاریخ: 1398/9/20
بایگانی
منو
جستجو
جستجو
آگهی
کنتور
امروز:
   بازدید: 10,946
   صفحات مرور شده: 10,957
روز گذشته:
   بازدید: 15,315
   صفحات مرور شده: 15,392
جمع کل:
   بازدید: 10,063,953
   صفحات مرور شده: 12,013,097

طراحی و راه اندازی وب سایت: رسانه پرداز