در حال بارگذاری
سایز فونت: 1 2 3      
صفحه اول  >> نشریه >> شماره 1365 - تاریخ 1398/9/3 >> گزارش
روزنامه گویه - مسئولیت سنگین استان ها در اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین
گزارش خبری گویه
مسئولیت سنگین استان ها در اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین
عملیاتی شدن مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه درخصوص اصلاح قیمت بنزین از بامداد جمعه 24 آبان بازتاب و انعکاس و واکنش های زیادی ...


عملیاتی شدن مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه درخصوص اصلاح قیمت بنزین از بامداد جمعه 24 آبان بازتاب و انعکاس و واکنش های زیادی در تمامی سطوح کشور به دنبال داشته است.
این رویداد مهم ترین تصمیم اقتصادی دولت برای سامان دهی و بهبود شرایط اداره کشور عنوان می شود.
در این رابطه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، با بیان اینکه بخش حمایت معیشتی از اقشار کم برخوردار و دهک‌های پایین از مزایا و اهداف طرح اصلاح قیمت بنزین است، افزود: بحث اصلاح قیمت بنزین در جای خود موضوع بسیار مهمی است که می تواند کشور را به تعادل منطقی در مصرف برساند، آثار زیست محیطی خوبی داشته باشد و از همه مهم تر از قاچاق گسترده بنزین جلوگیری کند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با یادآوری اینکه تقریبا ۵۰ درصد از مردم خودروی شخصی ندارند یا در شهرستان‌های کوچک و روستاها زندگی می کنند، گفت: این جمعیت زیاد چرا باید تاوان قیمت ارزان بنزین را بدهند و این خود یک بی‌عدالتی محسوب می شد البته به این معنی نیست که هرکسی که خودرو ندارد نیازمند حمایت معیشتی دولت است اما قاطبه اینگونه است.
واعظی ادامه داد: با اجرای طرح حمایت معیشتی دولت که تقریبا ۶۰ میلیون نفر در قالب ۱۸ میلیون خانوار را در بر می گیرد، بخشی از این بی عدالتی جبران می شود و حتی اگر این اصلاح قیمت عوارضی هم در پی داشته باشد، با ارزیابی هایی که در بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی ما بعمل آمده خیلی چشمگیر نخواهد بود و همچنان برای اقشار پایین جامعه این رقم معنی خواهد داشت.
از سویی دیگر رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز جمعه در جلسه ستاد تنظیم بازار که قسمتی از آن به صورت زنده از شبکه خبر پخش شد، اعلام کرد: وزارت صنعت با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و دولت سیاست تأمین کالاهای اساسی و پایداری آن را دنبال می‌کند و در حال حاضر برخی از کالاهای صنعتی تا به اندازه مصرف دو سال ذخیره در کشور وجود دارد و در مورد کالاهای اساسی حداقل به میزان مصرف 6 ماه در کشور  ذخیره وجود دارد و در برخی از کالاها مصرف بیش از یک سال نیز وجود دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: هیچ کس نباید نگرانی از تأمین کالاها نداشته باشد و اگر در جایی می‌خواهد تصمیمی گرفته شود با هماهنگی وزارت کشور به عنوان فرمانده عملیات اقتصاد مقاومتی و وزارت نفت که در خط مقدم اقتصاد مقاومتی قرار دارد باید تنظیم بازار با کمک اصناف و بازار صورت گیرد.
وی با اشاره به حضور نمایندگان اصناف، تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: دوستان صنفی قول داده‌اند که خودشان به تنظیم بازار کمک کنند و سال قبل نیز با دولت همراه بودند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت مجددا تأکید کرد: هر گونه افزایش قیمت حتماً سوءاستفاده و تخلف محسوب می‌شود و سازمان حمایت با همکاری بسیج و بازرسان اصناف و دادستانی که همیشه در کنار ما بودند، باید با این تخلفات افزایش قیمت مقابله کنند.
رحمانی همچنین خطاب به نمایندگان اصناف و تعزیرات حکومتی گفت: باید بازرسی را تشدید کنید و ما دلیلی نمی‌بینیم که به خاطر افزایش قیمت افزایشی روی قیمت کالاهای موجود بازار انجام شود چون ذخیره کافی برای مصرف تا سال آینده در مورد اکثر کالاها وجود دارد.
همه این توضیحات نشان می دهد در عین آنکه عزم دولت برای اجرا و پیشبرد طرح اقتصادی خود جهت اهداف یاد شده مذکور جدی است اما نگرانی های عمده ای نیز در این مسیر وجود دارد.
از مجموع اظهارات مسئولین دولت به روشنی چنین برداشت می شود که مهم ترین نگرانی در پیش روی طرح اصلاح قیمت بنزین و سهمیه بندی آن، تغییرات غیرقابل پیش بینی در کف بازار و تأثیرات و نوسانات آن بر معیشت روزانه مردم است.
واقعیت آن است که بازار و تجارت کشور تا حد زیادی از جو ناشی از شایعات و اضطرابات و التهابات غیرواقعی همیشه متأثر بوده است و تجارب چند دهه گذشته نشان داده است که اجزایی از جامعه بنا بر برخی اهداف و اغراض، چنین مقاطعی را بهترین فرصت برای سودجویی و موج سواری برای زیاده طلبی و ثروت اندوزی غیرمشروع می دانند.
*شکی نیست بهره مندی دولت و مردم به عنوان ارکان اجرای چنین کلان طرح هایی در گرو مدیریت میدانی قوی در تمام استان ها و نقاط کشور است و این گونه نیست که ابلاغ و دستور و بخشنامه های مرکز و پایتخت خصوصا با ترکیب و شرایط اقتصادی فعلی حاکم بر ایران بتواند موفقیت آن طرح ها را تضمین کند
شکی نیست بهره مندی دولت و مردم به عنوان ارکان اجرای چنین کلان طرح هایی در گرو مدیریت میدانی قوی در تمام استان ها و نقاط کشور است و این گونه نیست که ابلاغ و دستور و بخشنامه های مرکز و پایتخت خصوصا با ترکیب و شرایط اقتصادی فعلی حاکم بر ایران بتواند موفقیت آن طرح ها را تضمین کند.
تأکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد تنظیم بازار که بنا بر اهمیت آن در روز تعطیل جمعه با حضور معاونین و دست اندرکاران این حوزه برگزار می شود و حتی بصورت زنده از تلویزون پخش می گردد، نشانگر آن است که نقطه کانونی نگرانی ها مناسبات حاکم بر بازار است و بازار یک حقیقت جاری و مستقل از بسیاری از دستورات حاکمیتی و دولتی است که می تواند تصمیمات و منویات دولت را خنثی کند. این وضعیت دست کم در شرایط اقتصادی چند سال اخیر مکرر اثبات شده و واقعیتی قابل تأمل است.
نباید فراموش کرد که ذهنیت جامعه از برخی طرح های مشابه قبلی نیز چندان مثبت نیست و با آنکه مدیران تنظیم بازار بارها در طول چند سال اخیر و خصوصا همزمان با افزایش فشارهای دشمن بر کنترل بازار تأکید کرده اند اما بازهم در مهار آن کامیاب نبوده اند.
در این مرحله نقش استان ها بسیار بی بدیل است و قطعا اگر همراهی و بسیج و تلاش شبانه روزی استان ها برای تنظیم و اداره بازار نباشد حتی امکان مواجه با شرایط غیرقابل پیش بینی نیز در سطح استان وجود دارد.
باید خاطر نشان کرد در استانی مانند قم بنا بر مساحت و جمعیت اندک در مقایسه با سایر استان ها و شهرستان ها طبعا امکان مدیریت شایسته فراهم تر است.
*بایسته است بجای برخی رفتارهای سطحی گذشته مانند مراجعه به سوپرمارکت ها و بقالی های سطح شهر برای مبارزه با گرانی های احتمالی، مصادر اصلی مؤثر بر تصمیمات بازار و معیشت مردم تحت نظارت و کنترل قرار گیرند. در این مسیر استانداری، ادارت کل صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی اعم از اتاق های بازرگانی و صنوف مسئولیت های سنگینی بر دوش دارند
اما مسئله مهم تر در تنطیم بازار استان به عنوان یک جزء کوچک از بازار ملی و کشوری، شیوه برخورد با گرانی های محتمل است. همانطور که وزیر تجارت نیز همیاری و مشارکت اصناف را خواستار شده است، اقناع این صنوف در تبعیت از تصمیمات اقتصادی دولت حایز اهمیت است. مسئله مهم دیگر کیفیت مواجهه با مصادر اصلی ایجاد گرانی در بازار است که بعضا ناپیدا هستند و حتی برای بازرسان مبارزه با گرانی نیز قابل رویت نیستند. از این رو بایسته است بجای برخی رفتارهای سطحی گذشته مانند مراجعه به سوپرمارکت ها و بقالی های سطح شهر برای مبارزه با گرانی های احتمالی، مصادر اصلی مؤثر بر تصمیمات بازار و معیشت مردم تحت نظارت و کنترل قرار گیرند. در این مسیر استانداری، ادارت کل صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی اعم از اتاق های بازرگانی و صنوف مسئولیت های سنگینی بر دوش دارند.
مسئولین قم باید بدانند گذار از این مرحله بدون اعتمادسازی میان همه اقشار براحتی ممکن نیست و باید این مقطع را به فرصتی برای اثبات کارآمدی بخش های مسئول استان قم در نزد مردم تبدیل کرد.
 

نویسنده: ---
تاریخ: 1398/9/3
موضوع: گزارش

نظرات
نام
پست الکترونیکی
وب سایتhttp://
متن
کد امنیتیکد
تکرار کد امنیتی حساس به حروف کوچک و بزرگ

منوی نشریه
شماره های پیشین
تاریخ: 1398/11/5
تاریخ: 1398/11/3
تاریخ: 1398/11/2
بایگانی
منو
جستجو
جستجو
آگهی
کنتور
امروز:
   بازدید: 11,409
   صفحات مرور شده: 12,510
روز گذشته:
   بازدید: 13,919
   صفحات مرور شده: 14,029
جمع کل:
   بازدید: 10,691,947
   صفحات مرور شده: 12,651,801

طراحی و راه اندازی وب سایت: رسانه پرداز