مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران از تعطیلی ۲۵ کارگاه و تونل معدنی پُرخطر استان خبر داد و گفت که این فضاها با دستور دادستانی و به منظور تامین امنیت شاغلان در آن انجام شده است.
علی باقری روز دوشنبه در بازدید از معدن ذغال سنگ “شوکاشور آمل” افزود: با درخواست این اداره کل و دستور دادستانی پنج کارگاه و ۲۰ تونل معدنی به علت شرایط پرخطر در اجرای تبصره ماده ۱۰۵ قانون کارتعطیل شد.
وی ادامه داد: بیش از هزار نفر کارگر در ۲۵ شرکت معدنی فعال در مازندران مشغول بکار هستند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران ادامه داد : با توجه به اهمیت صیانت از نیروی انسانی منابع مادی کشور مقررات فصل چهارم قانون کار به موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار اختصاص دارد.
وی گفت: رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظتی و ایمنی مصوب شورایعالی حفاظت فنی برای کلیه کارگاههای مشمول قانون کار، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
این مسئول تصریح کرد: بسیاری از حوادث ناگوار به دلیل یک بی احتیاطی کوچک ایجاد می شود و برای ارتقای فرهنگ ایمنی و آگاهی از خطرات محیط کار و کاهش حوادث شغلی کلیه کارفرمایان ، کارگران و پیمانکاران را مکلف کرده که دوره های آموزش ایمنی متناسب با نوع کار از طریق مراجع ذیصلاح بگذرانند.
باقری با اعلام اینکه با توجه به اینکه اولویت ما کارگاههای پرخطر مانند کارگاههای معدنی و ساختمانی است ، افزود: در سال جاری تفاهم نامه مشترکی فی مابین اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان نظام مهندسی، انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی و اداره کل فنی و حرفه ای به منظور آموزش ایمنی و مهارت به کارگران و استادکاران ساختمانی برای افزایش و دانش این افراد و کنترل حوادث ساختمانی منعقد شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه برای ایمن سازی محیط کار یکی از آیین نامه های مهمی که باید رعایت شود، آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری است، گفت: کارفرما مکلف به انعقاد قرارداد با پیمانکارانی است که گواهینامه صلاحیت ایمنی از ادراه کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ کرده باشد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۱۲ مورد و در سال جاری تاکنون ۴۵ مورد بازدید از معادن استان انجام شده است، تصریح کرد: در سال‌جاری پنج کارگاه معدنی و ۲۰ تونل در اجرای تبصره ماده ۱۰۵ قانون کار و با توجه به شرایط پرخطر، با درخواست این اداره کل و دستور دادستان تعطیل شد.