رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اصفهان خبر داد؛

افزایش ۱۵ درصدی شکایات مردمی از اصناف اصفهان

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اصفهان گفت: بطور میانگین در ماه ۱۰ تا ۱۵ شکایت از اصناف به انجمن واصله می‌شود که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اصفهان گفت: بطور میانگین در ماه ۱۰ تا ۱۵ شکایت از اصناف به انجمن واصله می‌شود که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

مجتبی برزگر صبح یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: در این انجمن مستقلاً امکان رسیدگی به شکایات وجود دارد که بیشتر بصورت مکاتبه است

وی به توقف عملکرد انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان طی یکسال و نیم گذشته اشاره کرد و افزود: بطور تقریبی در هفته ۱۰ تا ۱۵ مورد شکایت مردمی داریم که غالباً با تلفن رفع رجوع کرده است.

وی بیشترین شکایات را از گران فروشی و کیفیت پایین کالا و اختلافات قیمتی عنوان کرد و افزود: آنچه در حوزه کاری ما اسد رسیدگی به اشکالات فنی است و. ۱۲۴ مسئول رسیدگی به گران فروشی است.

وی با اعلام اینکه اکثر شکایات رسیدگی شده است، ادامه داد: بیشترین شکایات نسبت به سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.

وی از ارتباط خوب با اصناف خبر داد و اظهار داشت: با اتحادیه‌هایی که بیشترین مراجعه کننده را داشتند شناسایی و با آنها تفاهم نامه‌ها منعقد شده است.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اصفهان با اعطای نشان اعتماد با اتحادیه‌ها اعلام کرد: تاکنون دو مرحله نشان اعتماد را به اتحادیه‌ها اعطا شده است.

وی به ۵ اتحادیه دیگر در انتظار نشان اعتماد هستند، بیان داشت: نشان اعتماد به اتحادیه‌هایی اختصاص می‌یابد که سابقه تعزیرات نداشته باشند.

برزگر از برگزاری آئین تقدیر از اصناف با انصاف را به ۱۲ اتحادیه خبر داد وافزود: دستورالعمل کشوری در راستای تقدیر از انجمن‌های با اصناف بعلت موارد دست وپا گیر اجرایی نشده بود.

وی حمایت از حقوق عامه را در دستور کار خود دانست و گفت: بسیاری از شکایات واصله به دستگاه‌های مختلف سالهاست که در حد مکاتبه مانده است که در انجمن پس از وارد شدن به کمیسیون‌های تخصصی تحقیقات میدانی صورت می‌گیرد و به نتیجه می‌رسانیم.

وی گفت: حق ویزیت پزشکان متخصص بیشترین شکایت واصله به ما بوده است که پس از ۸ ماه پیگیری دادستان اعلام کرده که گرفتن حق ویزیت مجدد پزشکان متخصص از بیمارانی که آنها را به گرفتن آزمایش یا رادیولوژی موکول می‌کنند تحت پیگرد قانونی است.