همچنان که انتظار می‌رفت تمامی نامزدها به اشکال گوناگون سعی می‌کنند مهم ترین برنامه و دغدغه خود را اقتصاد نشان دهند و ایده ها و برنامه های گوناگونی را در این رابطه مطرح می کنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به هزینه ۱۱ هزار میلیارد ریالی برای مجموعه سد و پل گلورد از تزریق چهار هزار میلیارد ریالی اعتبار این پروژه در دور دوم سفر دولت سیزدهم به مازندران خبر داد.
موضوع «عدالت فرهنگی» یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت سیزدهم و از سویی از مهم‌ترین مطالبات رهبر انقلاب بوده و بر این اساس شاهدیم که از زمان آغاز به کار تا آخرین لحظات حیات رئیس‌جمهور فقید، اقدامات بی‌نظیر و یا حداقل کم‌نظیری در این موضوع به وقوع پیوسته است.
درک درست دولت سیزدهم از جایگاه و نقش بااهمیت مازندران در توسعه کشور باعث شده تا مسوولان ملی برای فراهم کردن زیرساخت ها لازم برای تحقق این امر اقداماتی کنند که رونق و توسعه اقتصادی استان در سال های اخیر گواه این مطلب است.
صادرات محصولات مازندران با کَشتی و حمل دریایی در راستای راهبردهای توسعه‌محور و آینده‌نگرانه دولت سیزدهم اکنون در مسیری نوینی قرار گرفته و به سمت افزایش درآمدزایی با تجاری سازی و کیفیت بخشی محصولات تولیدی در حال حرکت است.
دولت سیزدهم تلاش کرده است تا با تثبیت نرخ ارز و سرکوب دستمزد‌ها برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید، نرخ تورم را به نوعی کنترل کند، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی رسیدن به تورم کمتر از ۱۰ درصد در این دولت دشوار است.
نماینده ادوار مجلس گفت: سال مشکلی به لحاظ اقتصادی پیش رو داریم هر چند درصد تورم کاهش یافته است اما این به معنای ارزانی قیمت ها نیست بلکه قیمت ها با شتاب کمتری افزایش می یابند.
رئیسی با بیان اینکه فعالیت تجاری ایران در منطقه در چهل سال گذشته رکورد زده است، خاطرنشان کرد: تلاش شده تمام عللی که موجب تورم می‌شود، کنترل شود و حتما تورم‌کاهشی خواهد شد.
ایران هنوز از «نفرین نفت» خلاصی نیافته و به درجاتی، وابسته به این نعمت خداداد است. اتکا به نفت و اکتفا به خام فروشی آن، فرصت توسعه پایدار را در ایران ضایع کرده است و معیشت مردم را به عاملی پیچیده و بیرون از اختیار دولت ها پیوند زده است. به این اعتبار، حتی اگر پیش بینی افزایش قیمت نفت در سال آینده میلادی محقق شود و دولت سیزدهم هم طعم نفت 100 دلاری را بچشد بازهم معلوم نیست که این اتفاق، بتواند به گشایشی جدی در حوزه اقتصاد کشور منجر شود.
ماجرای افزایش وام مسکن دیگر بیشتر از آنکه نام تسهیلات مناسبش باشد به نوعی تشکیلات است! تشکیلاتی پردردسر برای خانه‌دار نشدن شهروندان. با یک تفاوت آشکار که در این میان بانک‌ها هم از فشار ندادن تسهیلات خارج می‌شوند و منتی هم بر سر شهروندان گذاشته می‌شود! ماجرا ساده‌تر از آن است که نیاز به واکاوی و آسیب‌شناسی داشته باشد، اینکه بانک‌ها تا کنون رغبتی به اعطای تسهیلات در حوزه مسکن نداشتند (علیرغم فشارهای دولت) یک دلیل ساده دارد که می‌توان آن دلیل را در آمارهای تازه قیمت مسکن هم به راحتی به چشم دید.